یک انتقاد وارده

مشکلات مستتر در طرح افزایش محدوده منطقه آزاد اروند؛

آقای رییس جمهور! آبادان و خرمشهر مدل آزمایشگاهی توسعه کشور نیست

البته مشکلات دیگری در پس پرده اجرای این طرح مستتر مانده که گرانی سرسام آور بهای زمین و املاک نیز یکی دیگر از جمله پیامدهای جدی آن خواهد بود و این موضوع با توجه به وجود فقر انباشته و بیکاری گسترده در آبادان و خرمشهر قطعاً در تحولات بعدی نقش منفی تاثیرگذاری داشته و روند مهاجرت معکوس آبادانی ها و خرمشهری ها و به عبارتی مهاجرفرستی در منطقه را افزایش خواهد داد

خوزنیوز/ محمود تیلا: این اواخر بیلبوردهای بزرگ در شهرهای آبادان و خرمشهر و حتی تهران از خبری ویژه می گفتند که در راه است. با سفر رییس جمهور به خوزستان این خبر به اصطلاح ویژه توسط او رونمایی شد: "دولت مصمم است کل آبادان و خرمشهر را به عنوان منطقه آزاد اروند اعلام کند."

منطقه آزاد اروند در نیمه دوم سال ۱۳۸۲ به تصویب رسید و با وسعتی بالغ بر ۱۷٫۲۰۰ هکتار پس از منطقه آزاد تازه تاسیس ماکو (بزرگترین منطقه آزاد آسیا) و قشم (دو برابر وسعت کشور سنگاپور) بزرگترین منطقه آزاد تجاری و صنعتی کشور است و طی 10 سال اخیر 9 مدیرعامل را به خود دیده که در نوع خود یک رکورد قابل توجه است! در سالیان گذشته و از بدو تاسیس تا بحال نیز حاشیه هایی مهم تر از اصل بر اهداف و کارکردهای واقعی این سازمان سایه افکنده است.

تغییرات مکرر مدیران و بی ثباتی آشکار در سطح مدیریت ها، گرانی کاذب زمین و املاک ناشی از خبر تصویب محدوده منطقه، بازداشت دو تن از مدیران سابق این منطقه، مزایده خبرساز فروش خودرو پژو احمدی نژاد و... تنها بخش کوچکی از حاشیه های فراموش نشده ی این منطقه در اذهان مردم بوده است.

اما گویا این منطقه قرار نیست روی آرامش و امید را حتی در دولت تدبیر و امید به خود ببیند! چرا که به اعتقاد نگارنده اعلام زود هنگام طرحی که هنوز بصورت ناپخته و خام در دست مجریانش در حال سبک و سنگین شدن است مشکلات عدیده ای را ایجاد می کند که در ادامه بدان اشاره خواهد شد.

اروند، الگویی متفاوت

اوایل دی ماه جاری جلسه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به ریاست معاون اول رییس‌جمهور برگزار و تصمیماتی از جمله پیشنهاد اصلاح محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی اروند اتخاذ شد.

اسحاق جهانگیری در آن جلسه گفته بود: "برای اصلاح محدوده این منطقه، نیازمند بررسی‌های همه‌جانبه هستیم و باید در صورت تصمیم برای انجام این کار، الگویی مناسب و متفاوت از مناطق آزاد موجود در کشور تعریف کنیم" و از اکبر ترکان مشاور رییس‌جمهور و دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد خواست با تشکیل جلسات مستمر درباره موضوع منطقه آزاد اروند به جمع ‌بندی برسند و نتایج را برای تصمیم‌گیری اعلام کنند.

اینکه چگونه در کمتر از دو هفته این طرح سرنوشت ساز و حیاتی برای ساکنین شهرهای آبادان و خرمشهر، آماده شد تا به سفر رییس جمهور به خوزستان و اعلام آن توسط رییس دولت یازدهم برسد بر نگارنده و بسیاری از پرسشگران نامعلوم است که نسخه "الگوی مناسب و متفاوت" موردنظر معاون اول رییس جمهور، در این زمان اندک چگونه پیچیده شد؟!

به احتمال قریب به یقین پاسخ این سوال در سخنان یک ماه قبل دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد نهفته است که در حاشیه چهاردهمین جشنواره گرامیداشت هفته پژوهش و فناوری در مازندران گفته بود: "می‌خواهیم توسعه ایران 1404 را در یک قطعه کوچکی از جغرافیا نمونه‌سازی کرده تا نتایج توسعه ی موفق، به جغرافیای ایران تعمیم داده شود. به همین خاطر در ابتدا می‌خواهیم سیاست‌های توسعه کشور را در این مناطق کوچک و قطعاتی از سرزمینی که در هفت اقلیم متفاوت (چهار منطقه در سواحل جنوبی کشور شامل چابهار، قشم، کیش و اروند و سه منطقه آزاد در شمال کشور شامل انزلی، ارس و ماکو) هستند به تجربه گذاشته شوند و نتایجی که منجر به توسعه موفق می‌شود به جغرافیای ایران تعمیم داده شود."

آبادان و خرمشهر، نمونه آزمایشگاهی توسعه ملی!

به عبارت ساده تر، با اعلام افزایش دو برابری محدوده منطقه آزاد اروند از 17000 هکتار به 34000 هکتار و تعمیم آن به کل شهرستان های آبادان و خرمشهر، به عنوان پایلوت و نمونه ی آزمایشگاهی توسعه کشور انتخاب شده ایم!

اما طراحان این طرح به ظاهر پر طمطراق احتمالاً از عواقب ناشی از اعلام این طرح ناپخته، بی اطلاع بوده اند چرا که بدون تردید یکی از اولین پیامدهای آن، افزایش شدید رانت و پدیده قاچاق با توجه به سطح بالای فقر در منطقه خواهد بود!

ترکان دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد در آخرین روز سفر رییس دولت به خوزستان در جمع خبرنگاران گفت: "گمرک فرودگاهی و بندری در منطقه وضعیت جدیدی پیدا می‌کند و کالاهای ورودی به این شهرها از گمرک معاف می‌شوند، ولی در انتقال از منطقه آزاد به سرزمین اصلی، گمرک قوانین خود را اعمال می‌کند و در نتیجه دروازه‌های جدیدی تعریف شده و گمرک در محدوده جدید مستقر می‌شود. شرایط حاکم بر منطقه آزاد اروند همان شرایط قبلی خواهد بود و تنها در محدوده 34 هزار هکتار که شامل شهرهای آبادان و خرمشهر است اعمال می‌شوند. ورود و خروج کالا از مرزهای منطقه آزاد اروند به سرزمین اصلی تحت کنترل گمرک خواهد بود و مبادلات در داخل منطقه و واردات از بندر به منطقه مشمول گمرک نیست."

قوانین و مقررات مبهم مناطق آزاد

در تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که سال گذشته در مجلس قرائت شد از تبدیل مناطق آزاد به سرپلی برای واردات و در خدمت قاچاق و در حاشیه امنیت قرار گرفتن دانه‌درشت‌ها و برخورد با خرده‌پاها پرده‌ برداشته شد!

موضوع دیگری هم که پای مجلس نشینان را به طرح تحقیق و تفحص باز کرد موضوع مناطق آزاد کشور بود. این طرح در زمان دولت قبل از صحن علی مجلس قرائت شد و در آن صراحتاً به اصلی ترین چالش ها و تنگناهای توسعه مناطق آزاد کشور اشاره شده بود. مهمترین بحث چالش برانگیزی که این طرح به آن اشاره داشت بحث قوانین و مقررات مناطق آزاد بود.

بدون شک منطقه آزاد اروند نیز از مشکلات عدیده ای که از تصویب و تعمیم این طرح بدان مبتلا می شود در امان نخواهد ماند که به برخی از آنها اشاره می شود:  

1ـ تعدد و تعارض مراجع تصمیم گیر در اداره منطقه

تداخل مسئولیت ها بین دستگاه های حاکمیتی (نهادهای دولتی) و منطقه آزاد به دلیل وجود مدیریت های موازی و در پاره ای موارد معارض، تشتت و نابسامانی در اداره امور منطقه و... یکی از مشکلاتی خواهد بود که با وجود سازمان های کلانی همچون شرکت پالایش نفت و شهرداری، نحوه اداره امور شهری و شرکتی در آینده نزدیک مبهم و نامعلوم خواهد بود. با توجه به اینکه به موجب مواد 5 و 6 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، منطقه صرفاً از طریق سازمان منطقه آزاد اداره می گردد و از طرف دیگر صدور هرگونه مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی و ایجاد بنا و ایجاد تاسیسات و تصدی به انواع مشاغل در محدوده منطقه فقط در اختیار این سازمان است.

2- وجود شوراهای اسلامی

با توجه به اینکه از یکطرف اهم نمود اجرایی شورای شهر در تعیین شهردار و سپس تعیین عوارض و مواردی از این قبیل متبلور می گردد و از طرفی دیگر وصول هر گونه عوارض در قبال انجام خدمات شهری و غیره به موجب ماده (10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی با تصویب هیأت وزیران و در ید سازمان منطقه آزاد می باشد که در این رابطه هیات وزیران آئین نامه اجرایی اخذ عوارض را در تاریخ 27/10/1372 تصویب نموده و متعاقباً در آن اصلاحاتی به عمل آورده است. لذا وضعیت شوراهای این دو شهر و محدوده اختیارات آن نامشخص و مبهم خواهد بود.

3- از دیگر موارد باید به مقررات کار و تامین اجتماعی در مناطق آزاد اشاره نمود. آئین نامه اشتغال و نیروی انسانی در مناطق آزاد هم اکنون در این مناطق اجرا می شود که از جامعیت و کفایت و پویایی لازم و متناسب با مقتضیات مناطق آزاد و روش های امروزین حاکم بر روابط کارگری و کارفرمایی برخوردار نیست. همچنین در مجموعه مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد که به منظور تسهیل روابط کار در مناطق آزاد تدوین شده، ابهامات و نواقصی در زمینه بیمه، ایمنی و حوادث ناشی از کار، مشاغل سخت و زیان آور و مسائلی مانند عیدی و پاداش و بن کارگری دیده می شود که باعث تضییع حقوق متقابل کارگر و کارفرما می گردد.

البته مشکلات دیگری در پس پرده اجرای این طرح مستتر مانده که گرانی سرسام آور بهای زمین و املاک نیز یکی دیگر از جمله پیامدهای جدی آن خواهد بود و این موضوع با توجه به وجود فقر انباشته و بیکاری گسترده در آبادان و خرمشهر قطعاً در تحولات بعدی نقش منفی تاثیرگذاری داشته و روند مهاجرت معکوس آبادانی ها و خرمشهری ها و به عبارتی مهاجرفرستی در منطقه را افزایش خواهد داد.

متاسفانه شتابزدگی از ارکان اصلی تصمیم سازی ها در کشور ماست که آخرین آن همین تصمیم اخیر است که البته اگر به آن دقت شود بیشتر به یک تصمیم گیری از نوع تصمیمات خلق الساعه رییس دولت نهم و دهم شباهت دارد تا آن که گامی اساسی در راستای توسعه واقعی منطقه و حل مشکلات خسته کننده و کسل آور این دو شهر رنجور و زخمی تلقی گردد!

آنچه امروز به نگرانی مردم این دیار  می افزاید این است که این شتابزدگی، روند ناقص و معیوب گذشته را تبدیل به سیکلی بسته نماید که هیچ راه گریزی از آن نباشد! بقول خاتمی رئیس جمهور اسبق "مناطق آزاد مانند خاری در گلو شده است که نه می توان آن را رها کرد و نه می توان از آن استفاده کرد."